در بیانیه ریاست‌جمهوری الجزایر آمده است: بعد از مذاکرات رئیس‌جمهور با طرف‌های ذی ربط، اول نوامبر ۲۰۲۰ به عنوان موعد همه‌پرسی قانون اساسی تعیین شد.
اعلام موعد همه‌پرسی قانون اساسی بعد از دیدار عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر و محمد شرفی، رئیس کمیته مستقل انتخابات صورت گرفت.
شرفی گزارشی درباره آمادگی‌های صورت گرفته برای برگزاری انتخابات و همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ارائه کرد.
تبون ۱۲ دسامبر گذشته به اصلاح عمیق قانون اساسی متعهد شد و ژانویه گذشته کمیته‌ای متشکل از کارشناسان حقوقی تشکیل داد که این کمیته به تهیه پیش‌نویس قانون اساسی که در پارلمان بررسی و بعد به همه‌پرسی عمومی گذاشته می‌شود، مکلف شد.
این کمیته بعد از پایان کار خود پیشنهاداتش را ۲۶ مارس به رئیس‌جمهور ارائه کرد اما اعلام آن به دلیل شیوع کرونا به هفتم مه موکول شد.
گزارش کمیته شامل ۷۳ پیشنهاد در شش موضوع است و از جمله آن تقویت توازن بین قوای سه گانه است که به اختیارات رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و پارلمان مربوط است.
فعالان جنبش مردمی و برخی احزاب اپوزیسیون، مشارکت در این مذاکرات را رد کردند و از نهادهای انتقالی خواستند قانون اساسی جدیدی را تهیه کنند.
نظر خود را بگذارید