حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه، به نظارت بر حُسن اجرای قوانین، به عنوان یکی از مهمترین وظایف قانونی قوّه‌ی قضائیّه اشاره کردند.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه‌های آن برای نظارت بر سازمان‌ها و جلوگیری از وقوع جرایم پرداخته است.
از وظایف اصلی قوه‌ی قضائیه همان‌طور که در قانون اساسی هم آمده است، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. رهبر انقلاب هم در دیدار اخیرشان این مطالبه را داشتند و تأکید کردند که باید بر قوانین نظارت باشد. سازمان بازرسی کل کشور -که این امر را باید هدایت کند و ناظر باشد- چه اقداماتی را می‌تواند در این عرصه داشته باشد؟
همان‌طور که اشاره کردید براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه‌ی سنگین، یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در همه‌ی دستگاه‌های اداری کشور و نظارت بر حُسن جریان امور برعهده‌ی سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است که زیر نظر مستقیم ریاست محترم قوه‌ی قضائیه اداره می‌شود. البتّه نظارت بر حُسن جریان امور، مهمتر از نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. وقتی در سال ۸۲ به همراه آقای رئیسی و مدیران سازمان به محضر رهبر انقلاب رسیدیم، ایشان بر این نکته تأکید داشتند که باید نظارت‌ها دقیق صورت بگیرد و فرمودند که هر سه قوه از این مطلب استقبال کنند و سازمان بازرسی را نقطه‌ی امید و اتکاء بدانند. این رسالت اصلی سازمان است.
اصولاً سه عامل مهم در توفیق یک دستگاه، یک کشور و یک مجموعه وجود دارد. اولین عامل، وجود قوانین و مقررات متناسب با آن کشور و دستگاه است. دومین عامل مجریان صالح و شایسته و باتجربه و سومین عامل نظارت است. اگر به این سه عامل توجه نشود قطعاً آن کشور و آن دستگاه آسیب‌های فراوانی خواهد خورد. امروز بخشی از این آسیب‌ها و فسادهایی که در کشور شاهدش هستیم ناشی از بخشی از این سه عامل است. یا بعضاً قوانین ما متناسب نیست یا بعضی از مجریان ما شایسته نیستند یا نظارت‌ها به‌خوبی و کارآمد و به‌موقع اعمال نمی‌شود. بنابراین نظارت برای هر سه قوه و برای همه‌ی سطوح مدیریتی پیش‌بینی شده خیلی اهمیت دارد. علاوه بر آن سازمان بازرسی کل کشور موظف است که بر کل مجموعه‌ی اداری کشور حتی بخش‌های اداری-مالی قوه‌ی قضائیه و مجلس شورای اسلامی نظارت داشته باشد.
ما درباره‌ی انجام این دو مأموریت در این دوره‌ی تحول قوه‌ی قضائیه، پیشنهادهایی را در قالب سند تحول براساس بررسی‌های انجام شده و کار کارشناسی که در ابتدای امسال صورت گرفت، به استحضار ریاست محترم قوه رساندیم که تصویب و ابلاغ شد. ما الان براساس آن سند، داریم کارهایمان را دنبال می‌کنیم. امّا لازمه‌ی تحول در هر مجموعه‌ای شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های آن مجموعه و کاستی‌ها و عواملی است که موجب عدم تحقق اهداف آن سازمان می‌شود و به تناسب و اقتضای این چالش‌ها باید به‌دنبال رفع و برطرف کردن باشیم. ما مجموعاً بیش از سی آسیب و چالش را در سازمان شناسایی کردیم. ما سیزده چالش کانونی مثل عدم نظارت‌پذیری بعضی از دستگاه‌ها و مدیران، قوانین ناکارآمد و نامتناسب با اقتضائات امروز و عدم اطلاع مدیران دستگاه‌های اجرایی و مردم نسبت به حقوق و قوانین و مقرراتشان داریم.
ما متناسب با این چالش‌ها شاخص‌هایی را تعریف کردیم و برای هر چالش یک راهبرد، و برای هر راهبرد، چند شاخص تحول و ده‌ها برنامه‌ی عملیاتی برای تحقق این سند پیش‌بینی کردیم. بخشی از آن در مورد ساختار درونی سازمان است که اصلاحاتی را آغاز کردیم و بخش دیگر آن مربوط به خارج از سازمان و نیروی انسانی است که داریم دنبال می‌کنیم. تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مطالبه‌ی رهبر انقلاب و مردم از قوه‌ی قضائیه است که ما در این مسیر داریم گام برمی‌داریم و معتقد هستیم که با سرعت هم باید این گام‌ها را برداشت. البته مقاومت‌هایی هم قطعاً با تحول خواهد شد، امّا همان‌طور که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند باید با توکل بر خدا و استقامت و مبتنی بر مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی و قانونی این برنامه و سند تحول را دنبال کرد.
نظر خود را بگذارید